البرنامج الانتخابي

الأسباب:

يتسم الواقع السياسي العراقي بالتنوع والتعدد الشديدين، فهناك الآن عشرات الأحزاب والحركات والتجمعات والمنظمات السياسية العاملة في الساحة التي تريد دون شك خدمة العراق بطريقتها الخاصة. وترفع معظم هذه الكيانات السياسية شعار الديمقراطية وهي دون شك تسعى نحو ذلك ولكن مرة أخرى بطريقتها الخاصة. لكنا لو تفحصنا الساحة السياسية العراقية لوجدنا أن معظم الأحزاب والحركات السياسية العراقية التي تنادي بالديمقراطية كنظام للحكم أو أسلوب لتداول السلطة، لا تعمل بها على أرض الواقع فمعظم أنظمتها الداخلية، حتى وإن كان ظاهرها ديمقراطيا، غير مطبقة ومعظم قادة هذه الكيانات معينون من قبل مؤسس الكيان الذي بقي متربعا على الموقع الأول فيها منذ تأسيس الكيان حتى الآن. هناك أحزاب أو حركات أو تجمعات وطنية عراقية كثيرة تعمل في الساحة حاليا لا تمتلك حتى آليات ديمقراطية واضحة لانتخاب القيادة أو وضع البرنامج السياسي، أو طريقة التوصل إلى القناعات السياسية. ومعظم قيادات هذه الحركات غير مستعدة لفسح المجال لقيادات جديدة، إلى درجة أن الحزب أو الحركة أصبح ممثلا بشخص الزعيم. قد تكون هناك أسباب موضوعية لمثل هذه الحالة منها عدم توفر الظروف الملائمة في البلاد للممارسة الديقراطية أو عدم وجود التمويل اللازم لها، إلا أن استمرارها بهذا الشكل سوف يعيق بناء الديمقراطية. إن مؤسسي هذه الحركة يرون أن الأحزاب التي لا تمتلك آلية ديمقراطية لتنظيم شؤونها وانتخاب قياداتها ووضع برامجها السياسية غير قادرة حقا على ممارسة الديمقراطية في البلاد عموما عندما تتولى السلطة. لذلك نرى أن هناك حاجة إلى تشكيل حركة ديمقراطية حقيقية تنبع من المجتمع العراقي وتمارس النظام الديمقراطي وتتخذ قرارتها عبر التمثيل الديمقراطي بين أفرادها، حركة جديدة تُعنى بإصلاح المجتمع العراقي والارتقاء به إلى مستوى المجتمعات الديمقراطية الحديثة وتقوده بتقديم المثال الذي يحتذى به وليس فقط رفع الشعارات والتنظير. إن حركة المجتمع الديمقراطي تؤمن بتبني الديمقراطية في كل مؤسسات المجتمع العراقي عبر الوسائل السلمية المتاحة، ومنها تولي السلطة عن طريق الانتخابات.  

 الأهداف:

1-تعميق المبادئ الديمقراطية في المجتمع العراقي باعتبارها السبيل الوحيد الذي يضمن تقدم العراق وتحقيق العدالة لأبنائه جميعا. وسوف تقوم الحركة بذلك من خلال الممارسة العملية للأساليب والآليات الديمقراطية والتثقيف الجماهيري وسوف تسعى لتولي السلطة عبر الانتخابات الشفافة الحرة العادلة ووفقا للقوانين السائدة.

2-السعي الجاد والمثابر لتوفير الخدمات الأساسية للمواطن العراقي على وجه السرعة كالأمن والكهرباء والماء والسكن والخدمات البلدية وتطويرها بشكل مستمر حتى تصل إلى أفضل المستويات.

3- تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للعراق من خلال تسليم زمام الأمور وعلى كافة المستويات إلى ممثلي الشعب العراقي عبر الانتخابات العامة والمحلية والإدارية والنقابية وغيرها.

 4- تحويل الاقتصاد العراقي تدريجيا إلى اقتصاد يعتمد على نظام السوق الحرة التي تقدم للمواطن خيار العمل والاستثمار بالطرق التي يراها منسابة، ولكن عبر قواعد ولوائح تنظم عمل الناشطين في الاقتصاد وتضمن التنافس الحر للجميع.

5- إقامة علاقات وطيدة مع دول العالم المختلفة على أساس المصالح المشتركة بين العراق وهذه الدول تقوم على احترام القانون الدولي ورعاية المصالح المشتركة في كافة المجالات.

6-العمل على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان الواردة في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان بكل السبل الممكنة والمتاحة قانونيا.

7- تشجيع المواطنين على الالتزام بالقيم السماوية المتمثلة بالعدل والإيثار والتشاور وخدمة الناس والمطالبة بالحقوق.

8- السعي بكل الطرق الممكنة اقتصاديا والمتاحة قانونيا لإنصاف المتضررين من سياسات النظام السابق وتعويضهم ماليا. ويشمل ذلك تعويض عائلات الشهداء وأبنائهم عما لحق بهم من جراء فقدان أحد أفراد العائلة وتعويض السجناء السياسيين عن سني سجنهم وإعادة الأملاك المصادرة لأصحابها أو تعويضهم عنها، وما إلى ذلك من الحقوق المغصوبة التي تثبت في محاكم أصولية.

9- السعي لإنصاف المناطق التي تضررت من جراء سياسات النظام السابق وإعطائها أولوية على الأجزاء الأخرى الأقل تضررا من البلاد.

10-نشر التقنية ووسائل الإتصال الحديثة كالإنترنت والهاتف المحمول وتوفيرها بأرخص الأسعار الممكنة.

11-تطوير النظام الصحي والتربوي في كل أنحاء البلاد وتوفير العلاج والتعليم في كافة المستويات مجانا لكل مواطن وتوفير العدد الكافي من الأطباء والأساتذة المتخصصين في كل المجالات.

12- العمل بنظام الضمان الاجتماعي وتخصيص راتب لكل عاجز أو مريض أو عاطل عن العمل طيلة الفترة التي يحتاج فيها إلى المساعدة.

13-العمل بمبدأ إلزامية التعليم لكل التلاميذ دون تمييز حتى سن السادسة عشرة.

 الوسائل:

 ترى حركة المجمتع الديمقراطي أن الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق في العراق دون أن تؤمن بها جماهير الشعب وتمارسها، ولأن البلاد لم تشهد أي ممارسة ديمقراطية منذ ستة وأربعين عاما على الأقل، وبسبب الممارسات القمعية والأساليب المنافية للديمقراطية التي انتهجها نظام صدام المنهار، فإن هناك حاجة للقيام بنشاطات حثيثة لتعميق الديمقراطية بين جماهير الشعب. لذلك فإن حركة المجمتع الديمقراطي سوف تسعى إلى تعميق الممارسة الديمقراطية بين أعضائها وتثقيفهم بالممارسات الديمقراطية في البلدان الأخرى من خلال عقد الندوات والحلقات الدراسية وعرض الأفلام وإقامة المؤسسات الديمقراطية وتوثيق علاقات العراق مع البلدان الديمقراطية ونشر مراكز الأبحاث والدراسات ودعمها وكل ما من شأنه أن يثبِّت الممارسة الديمقراطية في البلاد.  وسوف تتبنى الحركة إدخال مادة جديدة في المناهج الدراسية في المراحل المختلفة بهدف التعريف بالديمقراطية أسلوبا وفكرا وأنظمة كي يألف المواطنون هذه الأفكار ويؤمنوا بها ويدافعوا عنها.

 وترى الحركة أن الأنظمة الإدارية في دوائر الدولة المختلفة يجب أن تأخذ بمبادئ الديمقراطية ويجب أن يكون هناك قدر من الديمقراطية حتى في تعيين المديرين حتى يكونوا مسؤولين ليس فقط أمام الإدارات العليا بل أمام من يديرونهم.

 ترى الحركة أن الممارسة الديمقراطية تبدأ في البيت أولا لذلك فإنها سوف تسعى إلى تبني نظام داخلي يشترط الممارسة الديمقراطية في عملية التثميل واتخاذ القرارات وانتخاب القيادة السياسية. يجب أن يكون أحد شروط الانتماء إلى حركة المجمتع الديمقراطي أن لا يكون المنتمي قد مارس أي عملية غير ديمقراطية على المستوى العام.

 البرنامج السياسي:

 لقد عانى المجتمع العراقي خلال العقود المنصرمة من القمع والحروب والدكتاتورية والتهجير وانعدام الأمن وشظف العيش والانغلاق وشحة المواد الضرورية وغياب الكثير من الحقوق الأساسية، لذلك فإن حركة المجمتع الديمقراطي ترى أنه لا يمكن المضي قدما لإصلاح الأوضاع في العراق دون الشروع فورا في معالجة آثار النظام السابق من خلال اتخاذ الإجراءات التالية:

 1-الالتزام بالحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل كامل غير منقوص، فالإنسان العراقي لا يقل عن الإنسان في الدول الديمقراطية لذلك فإن من حقه أن يتمتع بنفس الحقوق التي حصل عليها أخوه الإنسان في البلدان الأخرى.

2- تثبيت أسس دولة القانون وتعزيز سلطة القضاء وإنشاء جهاز يراقب أداء الجهاز القضائي للتأكد من إقامة العدل في البلاد وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

3- إلغاء التجنيد الإلزامي نهائيا وتبني مبدأ الجيش المهني التطوعي المدرب تدريبا عصريا والمسلح تسليحا متطورا.

4- تعزيز دور المنظمات غير الحكومية من خلال تشريع القوانين التي تسمح لها بالعمل الحر لخدمة العراق.

5- تعويض المتضررين من أبناء الشعب العراقي من جراء ممارسات نظام صدام حسين من قتل وتهجير وسجن وفصل من الوظيفة أو الدراسة خلال السنوات الخمس والثلاثين الماضية.

6- تبني نظام الضمان الاجتماعي الذي يعين المرضى والأرامل واليتامى والمسنين والعاطلين عن العمل أو المعطلين عنه (لأسباب عائلية أو أي أسباب مشروعة أخرى) ويقدم لهم معونات تكفيهم وعوائلهم للعيش حياة كريمة لا تقل كثيرا عن باقي أبناء الشعب القادرين عن العمل.

7-تشجيع المشاركة السياسية لجماهير الشعب من خلال تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وفوائد التصويت وأضرار إهماله عبر دورات تثقيفية وندوات جماهيرية مدعومة ماليا. كذلك إدخال مثل هذه المواد ضمن المناهج الدراسية للتلاميذ والطلاب في كل المراحل الدراسية.

النظام الداخلي لحركة المجتمع الديمقراطي (حمد)

 المادة الأولى-التفاصيل الأساسية

 1-الاسم: حركة المجتمع الديمقراطي وسوف نرمز لها باختصار "حمد" ونشير إليها في النظام الداخلي بالحركة.

2-التعريف: هي كيان سياسي عراقي يؤمن بقيم الديقمراطية وحقوق الإنسان والتعاون الدولي والاقتصاد الحر ويهدف إلى تطوير المجتمع العراقي ورفع مستواه المعاشي والثقافي والعلمي كي يلحق بالدول المتقدمة مع الحفاظ على هويته الوطنية وقيمه الإسلامية والشرقية.

3- الوسائل: كل الوسائل القانونية المتاحة مثل الحوار والتثقيف الجماهيري واستخدام وسائل الإعلام والطرق السلمية الأخرى بما في ذلك خوض الانتخابات وتولي السلطة.

 المادة الثانية-المقر

 مقر الحركة الرئيسي بغداد ولها فروع في المحافظات الأخرى وفي خارج العراق إن اقتضت الضرورة ذلك.

 المادة الثالثة-الشعار

شعار الحركة يرمز إلى العراق بكل تنوعاته الطبيعية والبشرية. كما يضم الشعار شجرة النخلة التي نبتت لأول مرة في العراق. ويرمز اللون الأخضر إلى النماء والإسلام بينما يرمز اللون الأصفر إلى حضارة العراق القديمة وإلى الشعب الكردي، بينما يرمز اللون الأحمر إلى القوة والعنفوان. الشعار يدل على التنوع البشري والجغرافي والوحدة الوطنية في آن.

 المادة الرابعة-المبادئ

  1-   الحركة كيان سياسي يسعى إلى تعميق القيم الديمقراطية في العراق وتعزيز الهوية الوطنية لأبناء الشعب          العراقي     وتثبيت مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.

2-   تتبنى الحركة النظام الفيدرالي الإداري لكل العراق، لأنها ترى أنه يحقق الوحدة الوطنية والأمن والاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي.

3-    تسعى الحركة سعيا دؤوبا لتحقيق الرخاء الاقتصادي للشعب العراقي بكل الطرق المتاحة وتتبنى نظام الاقتصاد الحر المبني على الانفتاح والتنافس العادل.

4-    تسعى الحركة لبناء مؤسسات المجتمع المدني التي تطبق القانون دون تمييز وتعامل المواطنين على قدم المساواة بغض النظر عن أي فوارق أخرى.

5-   تسعى الحركة إلى تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الشعب العراقي جميعا بغض النظر عن القومية أو الدين أو اللون أو الجنس أو العرق، وتعتبر هذا الهدف مقدسا لا يمكن التهاون فيه أو التراجع عنه.

6-   تتبنى الحركة نظام الضمان الاجتماعي والصحي لكل المواطنين الذي يكفل معيشة وعلاج كل مواطن لا يستطيع العمل بسبب المرض أو البطالة أو الأمومة.

7-   تتبنى الحركة مبدأ مجانية التعليم في كل مراحل الدراسة، الابتدائية والثانوية والجامعية، وتتبنى إلزامية التعليم حتى سن السادسة عشرة. وفي الوقت نفسه تشجع الحركة التعليم الأهلي ولكن وفق ضوابط ومعايير تربوية تضمن مستوى عاليا من التعليم.

 المادة الخامسة-العضوية

 1-يحق لأي عراقي من أي قومية أو مذهب أو دين الانتماء إلى الحركة شريطة أن يكون مؤمنا بالديمقراطية         كأسلوب للإدارة والحكم، وبمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان،         وباحترام الرأي الآخر مهما كانت درجة الاختلاف، والاقتصاد الحر القائم على أساس التنافس، ويرفض          رفضا قاطعا اللجوء إلى العنف كأسلوب لحل الخلافات.

2- تتكون الحركة من مجموع أعضائها والمؤمنين بأفكارها المنسجمين مع خطها السياسي.

3-  الأعضاء متساوون في الحقوق والواجبات داخل الحركة وليس هناك تدرج في الدرجات أو المواقع، لكن       موقع العضو في الحركة يحدده عطاؤه السياسي والفكري والحركي والمالي لها، وهذا يرفع من منزلته بين       الأعضاء ويقنعهم بانتخابه لمواقع سياسية أو إدارية متقدمة فيها.

4-يجب أن يكون العضو من حسني السلوك والسمعة وأن يتعهد في استمارة الانتماء للحركة بالالتزام بالقيم              الأخلاقية السائدة في المجتمع العراقي بالإضافة إلى مبادئ وأهداف الحركة، وأن يسعى حسب قدرته إلى        تطوير الحركة وتعزيز موقعها في المجتمع العراقي بما يتوافق مع أهدافها ومبادئها.

 4- يجب أن لا يكون المتقدم للعضوية قد مارس أي عملية غير ديمقراطية على المستوى العام خلال السنوات       الخمس والعشرين الماضية. 

5- يحق للجنة العضوية في الحركة رفض طلب الانتماء للحركة لأي متقدم دون ذكر الاسباب إذا ما رأت في          ذلك مصلحة. كما يحق للمتقد لنيل العضوية الطعن في قرار اللجنة، وعندئذ يحال إلى الجهات العليا في             الحركة حسب النظام الداخلي للبت فيه.

6-يحق للجنة أعلاه فصل أي عضو من الحركة في حالة إخلاله بشروط الانتماء أو مخالفته لمبادئ الحركة أو      إساءته لسمعتها أو إضراره بفرص نجاحها في الانتخابات أو تعارض أهدافه مع أهداف الحركة وتوجهاتها     السياسية، ولكن مع ذكر الأسباب له أو لغيره في حالة الضرورة. ويحق للعضو المفصول الطعن في قرار       الفصل، وعندئذ تحال القضية إلى الجهات العليا في الحركة حسب النظام الداخلي.

7-مبادئ وأخلاقيات الحركة ترفض التشهير بالخصوم لذلك فهي ترفض هذا الأسلوب لتحقيق أي مكسب وتدعو أعضائها إلى الالتزام باحترام خصوصيات الآخرين طالما بقيت كذلك. ومن هذا المنطلق، لن تسعى الحركة إلى نشر أسباب فصل الأعضاء إلا في حالة الدفاع عن سمعة الحركة وأعضائها عندما تتعرض للتشويه أو في حالة طعن العضو المفصول في القرار.

6-تقبل الحركة طلبات الانتماء من كل المواطنين العراقيين من الجنسين ودون تمييز على أساس القومية أو العرق أو الدين أو المذهب أو الخلفية السياسية للمتقدم.

7- على طالبي الانتماء أن يكشفوا إن كانوا أعضاء في حزب البعث المنحل بدرجة عضو فرقة فما فوق في الفترة الممتدة من 16 تموز 1979 حتى 9 نيسان 2003، باستثناء الأشخاص الذي منحوا هذه الدرجة بقرار من الدكتاتور السابق دون أن يسعوا إليها كالأسرى والمعاقين والسجناء السياسيين.

8-على كل عضو دفع اشتراك سنوي للحركة قدره  25 (خمسة وعشرون ألف) ألف دينار لمساعدتها على تسيير شؤونها والإنفاق على نشاطاتها.

9-على الأعضاء الراغبين في الترشيح لانتخابات الجمعية الوطنية أن يدفعوا ما تقرره اللجنة المالية من نفقات التسجيل والدعاية التي تتكبدها الحركة.

10-على الأعضاء كافة الالتزام بتوجيهات قيادة الحركة في ما يتعلق بالمواقف السياسية والتصويت داخل الجمعية الوطنية، وفي خلاف ذلك فإن العضو يعرض نفسه للطرد من الحركة والحرمان من كل الامتيازات التي تقدمها لأعضائها، وحسب النظام الداخلي.

11- إن كان العضو المفصول يشغل مقعدا للحركة في الجمعية الوطنية فسوف تطلب منه الحركة التوقف عن تمثيلها، بل والتخلي عن مقعده إن سمحت بذلك الضوابط المعمول بها في الجمعية الوطنية.

 المادة السادسة-التمويل

 1-تموَّل الحركة من الاشتراكات والتبرعات من الأعضاء والأصدقاء، سواء كانوا أفرادا أو شركات أو جمعيات أو مؤسسات.

2-تتولى اللجنة المالية في الحركة التصرف بالأموال التي تعود إلى الحركة وإنفاقها على نشاطات الحركة المختلفة.

3- على اللجنة المالية تقديم كشف مالي شهري للمجلس التنفيذي للحركة حول الوضع المالي ومجالات الإنفاق.

4-يحق للهيئة العامة للحركة أن تطلب كشفا ماليا سنويا من اللجنة المالية.

المادة السابعة-آلية اتخاذ القرارات 

1-تعقد الحركة مؤتمرا سنويا لها في أي مدينة عراقية تبحث فيه سياسة الحركة وبرنامجها السياسي  والسياسات الواجب تبنيها للسير بالبلاد إلى الأمام. كما تحدد الحركة المشاكل التي تواجه البلاد وطرق معالجاتها.

 2-يحق لممثلي الحركة المنتخبين من فروع العاصمة والمحافظات الأخرى فقط حضور المؤتمرالسنوي والتصويت فيه على السياسات العامة والاستثنائية. كما يحق للمجلس التنفيذي للحركة دعوة أعضاء آخرين لحضور المؤتمر إذا ما رأى في ذلك مصلحة.

 3- بإمكان كل فرع من فروع الحركة إرسال ممثل واحد أو أكثر للمؤتمر السنوي بنسبة ممثل واحد لكل خمسة وعشرين عضوا.

 4- تنتخب الحركة رئيسا لها ومجلسا تنفيذيا مكونا من خمسة عشر عضوا يتولى إدارة الحركة وتنفيذ السياسيات التي تتبناها في المؤتمر السنوي.

5-يتولى رئيس الحركة المنتخب رئاسة المجلس التنفيذي.

6-  يتولى منصب نائب الرئيس العضو الذي يحصل على أغلبية الأصوات في انتخابات المجلس التنفيذي.

 7-يعين رئيس الحركة، بموافقة المجلس التنفيذي، ناطقا رسميا للحركة من بين أعضاء المجلس التنفيذي. ويحق لنائب الرئيس أو أي عضو آخر في المجلس أن يجمع بين منصبه ومنصب الناطق الرسمي إن وقع الاختيار عليه.

8-تنتخب الحركة في مؤتمرها العام السنوي العام هيئة عامة مكونة من خمسة وعشرين شخصا تكون مرجعا استشاريا للحركة يبت في الأمور الخلافية والشكاوى وطلبات الطعن في قرارات اللجان وتكون قراراتها ملزمة، وتعتبر أعلى سلطة نظامية (إداريا وليس سياسيا) في الحركة.

 9-يترأس الهيئة العامة من يحصل على أغلب الأصوات في انتخابات الهيئة ويتولى منصب نائب رئيس الهيئة الشخص الذي يليه في عدد الأصوات.

 10-في الظروف الطبيعية ينتخب الأعضاء مباشرة، أو ممثلوهم في المؤتمر العام، أو في مؤتمرات متعددة في المحافظات المختلفة، عن طريق الاقتراع السري المباشر، رئيس الحركة، أو أمينها العام، ولكن يمكن للمجلس التنفيذي أن ينتخب أحد أعضائه رئيسا للحركة عندما يتعذر إجراء انتخاب مباشر للأعضاء لأي سبب كان، سواء كان ماليا أو أمنيا.

11-ينتخب رئيس الحركة لفترة غير محددة ويستمر في تحمل أعباء المسؤولية ما زال يحظى بتأييد أغلبية أعضاء الحركة.

12- يحق لأي عضو في الحركة أن ينافس رئيس الحركة على القيادة شريطة أن يحصل على تأييد مئة شخصية من الشخصيات البارزة في الحركة بينها على الأقل نصف عدد نواب الحركة في الجمعية الوطنية، وأن يقدم طلبا إلى الهيئة العامة للحركة قبل شهرين على الأقل من موعد المؤتمر السنوي.

13-لا يجوز منافسة رئيس الحركة على الموقع الأول في الحركة أثناء توليه لمنصب رسمي في الحكومة أو في الإثني عشر شهرا الأخيرة من عمر الجمعية الوطنية.

14- يتولى رئيس الحركة الموقع الأول في قائمة المرشحين ويتولى رئاسة المجموعة البرلمانية في الجمعية الوطنية ويعتبر ممثلها المخول في التفاوض مع الأحزاب والجهات الأخرى.

15-تجرى الانتخابات حسب الطرق الانتخابية الحديثة، وفي حالة تعذر ذلك أو صعوبته بسبب تدهور الأوضاع الأمنية تجرى بالطرق الممكنة الأخرى بما فيها إرسال الأصوات عبر الرسائل الأليكترونية أو العادية أو الموافقة عبر الهاتف. يجب أن تتولى لجنة خاصة تعينها الهيئة العامة الاشراف على العملية الانتخابية لضمان النزاهة والشفافية والعدالة.

16- تستثنى مرحة التأسيس من ضوابط الانتخابات أعلاه بسبب عدم اكتمال الهيكل الإداري والسياسي للحركة. وفي هذه المرحة يجب الاعتماد على مبدأ التوافق بين أعضائها. ومرحة التأسيس هي الفترة الواقعة بين تأسيس الحركة وعقد مؤتمرها العام الأول ويحذف هذا البند من النظام الداخلي لاحقا.

 المادة الثانية عشرة-الهيكل الإداري

 1-يتكون الهيكل الإداري للحركة من الهيئات التالية:

 أ -رئيس الحركة: وهو أيضا رئيس المجلس التنفيذي، وينتخب من قبل الأعضاء مباشرة أو ممن يمثلهم وحسب الطرق المذكورة في هذا النظام. يمثل الرئيس الحركة في كل المحافل ويقودها في الانتخابات وفي الحكومة والمعارضة.