بسم الله الرحمن الرحيم

تشرين الأول 2005

مقدمة

يتسم الواقع السياسي العراقي بالتنوع والتعدد الشديدين، فهناك الآن عشرات الأحزاب والحركات والتجمعات والمنظمات السياسية العاملة في الساحة التي تريد دون شك خدمة العراق بطريقتها الخاصة. وترفع معظم هذه الكيانات السياسية شعار الديمقراطية وهي دون شك تسعى نحو ذلك ولكن مرة أخرى بطريقتها الخاصة. لكننا لو تفحصنا الساحة السياسية العراقية لوجدنا أن الكثير من الأحزاب والحركات السياسية العراقية التي تنادي بالديمقراطية كنظام للحكم أو أسلوب لتداول السلطة، لا تعمل بها على أرض الواقع فمعظم أنظمتها الداخلية، حتى وإن كان ظاهرها ديمقراطيا، غير مطبقة ومعظم قادة هذه الكيانات معينون من قبل مؤسس الكيان الذي بقي متربعا على الموقع الأول فيها منذ تأسيس ذلك الكيان حتى الآن. هناك أحزاب أو حركات أو تجمعات وطنية عراقية كثيرة تعمل في الساحة حاليا لا تمتلك حتى آليات ديمقراطية واضحة لانتخاب القيادة أو وضع البرنامج السياسي، أو طريقة التوصل إلى القناعات السياسية. ومعظم قيادات هذه الحركات غير مستعدة لفسح المجال لقيادات جديدة، إلى درجة أن الحزب أو الحركة أصبح ممثلا بشخص زعيمه. قد تكون هناك أسباب موضوعية لمثل هذه الحالة منها عدم توفر الظروف الملائمة في البلاد للممارسة الديقراطية أو عدم وجود التمويل الذاتي اللازم لقيام كيانات مستقلة، إلا أن استمرارها بهذا الشكل سوف يعيق بناء الديمقراطية. إن مؤسسي هذه الحركة يرون أن الأحزاب التي لا تمتلك آلية ديمقراطية لتنظيم شؤونها وانتخاب قياداتها ووضع برامجها السياسية غير قادرة حقا على ممارسة الديمقراطية في البلاد عموما عندما تتولى السلطة. لذلك نرى أن هناك حاجة إلى تشكيل حركة ديمقراطية حقيقية تنبع من المجتمع العراقي وتمارس النظام الديمقراطي وتتخذ قرارتها عبر التمثيل الديمقراطي بين أفرادها، حركة جديدة تُعنى بإصلاح المجتمع العراقي والارتقاء به إلى مستوى المجتمعات الديمقراطية الحديثة وتقوده بتقديم المثال الذي يحتذى به وليس فقط رفع الشعارات والتنظير. إن حركة المجمتع الديمقراطي تؤمن بتبني الديمقراطية في كل مؤسسات المجتمع العراقي عبر الوسائل السلمية المتاحة، ومنها تولي السلطة عن طريق الانتخابات، وتبدأ بتطبيق الديمقراطية بين أعضائها وفي عملها السياسي والاجتماعي.  

الأهداف:

1-تعميق المبادئ الديمقراطية في المجتمع العراقي باعتبارها السبيل الوحيد الذي يضمن تقدم العراق وتحقيق العدالة لأبنائه جميعا من خلال الممارسة العملية للأساليب والآليات الديمقراطية والتثقيف الجماهيري وسوف تسعى لتولي السلطة عبر الانتخابات الشفافة الحرة العادلة ووفقا للقوانين السائدة.

2-السعي الجاد والمثابر لتوفير الخدمات الأساسية للمواطن العراقي على وجه السرعة كالأمن والكهرباء والماء والسكن والخدمات البلدية وتطويرها بشكل مستمر حتى تصل إلى أفضل المستويات.

3- تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للعراق من خلال تسليم زمام الأمور وعلى كافة المستويات إلى ممثلي الشعب العراقي عبر الانتخابات العامة والمحلية والإدارية والنقابية وغيرها.

4- تحويل الاقتصاد العراقي تدريجيا إلى اقتصاد يعتمد على نظام السوق الحرة الذي يقدم للمواطن خيار العمل والاستثمار بالطرق التي يراها مناسبة، ولكن عبر قواعد ولوائح تنظم عمل الناشطين في الاقتصاد وتضمن التنافس الحر للجميع.

5- إقامة علاقات وطيدة مع دول العالم المختلفة على أساس المصالح المشتركة بين العراق وهذه الدول التي تقوم على احترام القانون الدولي ورعاية المصالح المشتركة في كافة المجالات.

6-العمل على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بكل السبل الممكنة والمتاحة قانونيا.

7- تشجيع المواطنين على الالتزام بالقيم السماوية المتمثلة بالأخوة والعدل والمساواة والإيثار والتشاور وخدمة الناس والمطالبة بالحقوق والحريات.

8- السعي بكل الطرق الممكنة اقتصاديا والمتاحة قانونيا لإنصاف المتضررين من سياسات النظام السابق وتعويضهم ماليا ومعنويا. ويشمل ذلك تعويض عائلات الشهداء وأبنائهم عما لحق بهم من جراء فقدان أحد أفراد العائلة وتعويض السجناء السياسيين عن سني سجنهم وإعادة الأملاك المصادرة لأصحابها أو تعويضهم عنها، وما إلى ذلك من الحقوق المغصوبة التي تثبت في محاكم أصولية.

9- السعي لإنصاف المناطق التي تضررت من جراء سياسات النظام السابق.

10-نشر التقنية ووسائل الإتصال الحديثة كالإنترنت والهاتف المحمول وغيرها وتوفيرها بأرخص الأسعار الممكنة.

11-تطوير النظام الصحي والتربوي في كل أنحاء البلاد وتوفير العلاج والتعليم في كافة المستويات مجانا لكل مواطن وتوفير العدد الكافي من الأطباء والأساتذة المتخصصين في كل المجالات.

12- العمل بنظام الضمان الاجتماعي وتخصيص راتب لكل عاجز أو مريض أو عاطل عن العمل طيلة الفترة التي يحتاج فيها إلى المساعدة.

13-العمل بمبدأ إلزامية التعليم لكل التلاميذ دون تمييز حتى إكمال المرحلة الثانوية أو بلوغ سن الثامنة عشرة.

14- السعي لتحقيق المساوة بين أبناء الشعب العراقي من الجنسين وتبني سياسة التمييز الإيجابي لتعزيز مشاركة المرأة في مؤسسات الدولة والمجتمع.

15-السعي لإقامة مجتمع مدني متطور من خلال دعم مؤسسات المجتمع المدني وتسهيل مهماتها ونشا.طاتها

 الوسائل:

ترى حركة المجمتع الديمقراطي أن الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق في العراق دون أن تؤمن بها جماهير الشعب وتمارسها، ولأن البلاد لم تشهد أي ممارسة ديمقراطية حقيقية منذ عقود طويلة، وبسبب الممارسات القمعية والأساليب المنافية للديمقراطية التي انتهجها نظام صدام المنهار، فإن هناك حاجة للقيام بنشاطات حثيثة لتعميق الديمقراطية بين جماهير الشعب. لذلك فإن حركة المجمتع الديمقراطي سوف تسعى إلى تعميق الممارسة الديمقراطية بين أعضائها وتثقيفهم بالممارسات الديمقراطية في البلدان الأخرى من خلال عقد الندوات والحلقات الدراسية ونشرها في وسائل الإعلام وعرض الأفلام وإقامة المؤسسات الديمقراطية وتوثيق علاقات العراق مع البلدان الديمقراطية ونشر مراكز الأبحاث والدراسات ودعمها وكل ما من شأنه أن يثبِّت الممارسة الديمقراطية في البلاد.  وسوف تتبنى الحركة إدخال مادة جديدة في المناهج الدراسية في المراحل المختلفة بهدف التعريف بحقوق الإنسان والديمقراطية أسلوبا وفكرا وأنظمة كي يألف المواطنون هذه الأفكار ويؤمنوا بها ويدافعوا عنها.

 وترى الحركة أن الأنظمة الإدارية في دوائر الدولة المختلفة يجب أن تأخذ بمبادئ الديمقراطية ويجب أن يكون هناك قدر من الديمقراطية حتى في تعيين المديرين حتى يكونوا مسؤولين ليس فقط أمام الإدارات العليا بل أمام من يديرونهم.

 ترى الحركة أن الممارسة الديمقراطية تبدأ في البيت أولا لذلك فإنها سوف تسعى إلى تبني نظام داخلي يشترط الممارسة الديمقراطية في عملية التمثيل واتخاذ القرارات وانتخاب القيادة السياسية. يجب أن يكون أحد شروط الانتماء إلى حركة المجمتع الديمقراطي أن لا يكون المنتمي قد مارس أي عملية غير ديمقراطية ألحقت أضرارا على المستوى العام.

 البرنامج السياسي

 لقد عانى المجتمع العراقي خلال العقود المنصرمة من القمع والحروب والدكتاتورية والتعسف والتهجير وانعدام الأمن وشظف العيش والانغلاق وشحة المواد الضرورية وغياب الكثير من الحقوق الأساسية، لذلك فإن حركة المجمتع الديمقراطي ترى أنه لا يمكن المضي قدما لإصلاح الأوضاع في العراق دون الشروع فورا في معالجة آثار النظام السابق، وسوف تصدر الحركة برنامجا خاصا في الانتخابات، لكنها تود التأكيد على الالتزام بالمبادئ التالية:

1-ضمان تمتع المواطن العراقي بالحريات الشخصية والعامة كافة وحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل كامل غير منقوص، فالإنسان العراقي لا يقل عن الإنسان في الدول الديمقراطية لذلك  فإن من حقه أن يتمتع بنفس الحقوق التي حصل عليها أخوه الإنسان في البلدان الأخرى.

2- تثبيت أسس دولة القانون وتعزيز سلطة القضاء وإنشاء جهاز يراقب أداء الجهاز القضائي للتأكد من إقامة العدل في البلاد وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

3- إلغاء التجنيد الإلزامي نهائيا وتبني مبدأ الجيش المهني التطوعي المدرب تدريبا عصريا والمسلح تسليحا متطورا.

4- تعزيز دور المنظمات غير الحكومية من خلال تشريع القوانين التي تسمح لها بالعمل الحر لخدمة العراق وتضمن التوامها بالقانون وعدم التدخل في شؤونها.

5- تعويض المتضررين من أبناء الشعب العراقي من جراء ممارسات نظام صدام حسين من قتل وتهجير وسجن  وفصل من الوظيفة أو الدراسة خلال السنوات الخمس والثلاثين الماضية.

6- تبني نظام الضمان الاجتماعي الذي يعين المرضى والأرامل واليتامى والمسنين والعاطلين عن العمل أوالمعطلين عنه (لأسباب عائلية أو أي أسباب مشروعة أخرى) ويقدِم لهم معونات تكفيهم وعوائلهم للعيش حياة  كريمة لا تقل كثيرا عن باقي أبناء الشعب القادرين عن العمل.

7-تشجيع المشاركة السياسية لجماهير الشعب من خلال تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وفوائد التصويت وأضرار إهماله   عبر دورات تثقيفية وندوات جماهيرية مدعومة ماليا. كذلك إدخال مثل هذه المواد ضمن المناهج الدراسية للتلاميذ  والطلاب في كل المراحل الدراسية.

8- تعزيز الوحدة الوطنية في العراق من خلال تشجيع الحوار الوطني بين شرائح المجتمع العراقي المختلفة ومبادئ  القبول بالآخر وحل الخلافات بالطرق السلمية.

9-الاستثمار في أمن المواطن وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية بالأجهزة والمعدات التقنية لكشف الجريمة وملاحقة  المجرمين

10-التركيز على إعادة إعمار البلاد خصوصا في قطاع البنى الأساسية التي تقود إلى التمنية الاقتصادية المستدامة

11-الاستثمار في القطاعات الانتاجية في البلاد التي أهملت إهمالا شديد في إبان النظام السابق خصوصا قطاعات  النفط والزراعة وصناعة المواد الإنشائية والصناعات الخفيفة الأخرى.

12-السعي لاجتثاث الفساد في كل مجالات الحياة وإشراك المواطن ومؤسسات المجتمع المدني في كشفه وملاحقة  مرتكبيه.

13إنصاف أبناء المجتمع من كل القوميات والأديان والمذاهب وإلغاء كل أصناف التمييز بين الناس واعتماد مبادئ الكفاءة والاخلاص والاختصاص في التوظيف وتولي المناصب والسؤوليات.

النظام الداخلي لحركة المجمتع الديمقراطي (حمد)

 المادة الأولى-التفاصيل الأساسية

 1-الاسم: حركة المجمتع الديمقراطي وسوف نرمز لها باختصار " حمد " ونشير إليها في النظام الداخلي بالحركة.

2-التعريف: هي كيان سياسي عراقي يؤمن بقيم الديقمراطية وحقوق الإنسان والتعاون الدولي والاقتصاد الحر ويهدف إلى تطوير المجتمع العراقي ورفع مستواه المعاشي والثقافي والعلمي كي يكون بمصاف الدول المتقدمة مع الحفاظ على هويته الوطنية وقيمه الإسلامية والشرقية.

3- الوسائل: كل الوسائل القانونية المتاحة مثل الحوار والتثقيف الجماهيري واستخدام وسائل الإعلام والطرق السلمية الأخرى بما في ذلك خوض الانتخابات وتولي السلطة.

المادة الثانية-المقر

 مقر الحركة الرئيسي بغداد ولها فروع في المحافظات الأخرى وخارج العراق إن اقتضت الضرورة ذلك.

 المادة الثالثة-الشعار

شعار الحركة يرمز إلى العراق بكل تنوعاته الطبيعية والبشرية. كما يضم الشعار شجرة النخلة التي نبتت لأول مرة في العراق. ويرمز اللون الأخضر إلى النماء والإسلام بينما يرمز اللون الأصفر إلى حضارة العراق القديمة وإلى الشعب الكردي، واللون الأحمر إلى القوة والعنفوان. الشعار يدل على التنوع البشري والجغرافي والوحدة الوطنية في آن.

 المادة الرابعة-المبادئ

  1-   الحركة كيان سياسي يسعى إلى تعميق القيم الديمقراطية في العراق وتعزيز الهوية الوطنية لأبناء الشعب العراقي وتثبيت مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.

2-   تتبنى الحركة النظام الفيدرالي الإداري لكل العراق، لأنها ترى أنه يحقق الوحدة الوطنية والأمن والاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي.

3-    تسعى الحركة سعيا دؤوبا لتحقيق الرخاء الاقتصادي للشعب العراقي بكل الطرق المتاحة وتتبنى نظام الاقتصاد الحر المبني على الانفتاح والتنافس العادل وحرية الاستثمار.

4-    تسعى الحركة لبناء مؤسسات المجتمع المدني التي تطبق القانون دون تمييز وتعامل المواطنين على قدم المساواة بغض النظر عن أي فوارق أخرى.

5-   تسعى الحركة إلى تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الشعب العراقي جميعا بغض النظر عن القومية أو الدين أو اللون أو الجنس أو العرق، وتعتبر هذا الهدف مقدسا لا يمكن التهاون فيه أو التراجع عنه.

6-   تتبنى الحركة نظام الضمان الاجتماعي والصحي لكل المواطنين الذي يكفل معيشة وعلاج كل مواطن لا يستطيع العمل بسبب المرض أو البطالة أو الأمومة.

7-   تتبنى الحركة مبدأ مجانية التعليم في كل مراحل الدراسة، الابتدائية والثانوية والجامعية، وتتبنى إلزامية التعليم حتى سن السادسة عشرة. وفي الوقت نفسه تشجع الحركة التعليم الأهلي ولكن وفق ضوابط ومعايير تربوية تضمن مستوى عاليا من التعليم.

 المادة الخامسة-العضوية

 1-يحق لأي عراقي من أي قومية أو مذهب أو دين الانتماء إلى الحركة شريطة أن يكون مؤمنا بالديمقراطية كأسلوب      للإدارة والحكم، وبمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وباحترام الرأي الآخر مهما كانت درجة الاختلاف، والاقتصاد الحر القائم على أساس التنافس، ويرفض رفضا قاطعا اللجوء إلى       العنف كأسلوب لحل الخلافات.

2- تتكون الحركة من مجموع أعضائها والمؤمنين بأفكارها المنسجمين مع خطها السياسي.

3-الأعضاء متساوون في الحقوق والواجبات داخل الحركة وليس هناك تدرج في الدرجات أو المواقع، لكن موقع  العضو في الحركة يحدده عطاؤه السياسي والفكري والحركي والمالي لها، وهذا يحدد منزلته بين الأعضاء ويقنعهم بانتخابه لمواقع سياسية أو إدارية متقدمة فيها. وتعتبر دعوة العضو لحضور المؤتمر العام موقعا شرفيا مهما في الحركة.

4-يجب أن يكون العضو من حسني السلوك والسمعة وأن يتعهد في استمارة الانتماء للحركة بالالتزام بالقيم الأخلاقية السائدة في المجتمع العراقي التي لا تتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية ومبادئ وأهداف الحركة، وأن يسعى حسب قدرته إلى تطوير الحركة وتعزيز موقعها في المجتمع العراقي بما يتوافق مع أهدافها ومبادئها.

5- يجب أن لا يكون المتقدم للعضوية قد مارس طوعا أي عملية تتنافى مع الديمقراطية على المستوى العام خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية.

 6- يحق للجنة العضوية في الحركة رفض طلب الانتماء للحركة لأي متقدم دون ذكر الاسباب إذا ما رأت في ذلك  مصلحة. كما يحق للمتقدم لنيل العضوية الطعن في قرار اللجنة، وعندئذ يحال إلى الجهات العليا في الحركة حسب النظام الداخلي للبت فيه.

 7-يحق للجنة أعلاه فصل أي عضو من الحركة في حالة إخلاله بشروط الانتماء أو مخالفته لمبادئ الحركة أو إساءته  لسمعتها أو إضراره بفرص نجاحها في الانتخابات أو تعارض أهدافه مع أهداف الحركة وتوجهاتها السياسية،  ولكن مع ذكر الأسباب له أو لغيره في حالة الضرورة. ويحق للعضو المفصول الطعن في قرار الفصل، وعندئذ      تحال القضية إلى الجهات العليا في الحركة حسب النظام الداخلي.

8-مبادئ وأخلاقيات الحركة ترفض التشهير بالخصوم لذلك فهي ترفض هذا الأسلوب لتحقيق أي مكسب وتدعو  أعضائها إلى الالتزام باحترام خصوصيات الآخرين طالما بقيت كذلك. ومن هذا المنطلق، لن تسعى الحركة إلى  نشر أسباب فصل الأعضاء إلا في حالة الدفاع عن سمعة الحركة وأعضائها عندما تتعرض للتشويه أو في حالة طعن العضو المفصول في القرار خارج آليات الطعن الداخلية.

9-تقبل الحركة طلبات الانتماء من كل المواطنين العراقيين من الجنسين ودون تمييز على أساس القومية أو العرق أو  الدين أو المذهب أو الخلفية السياسية للمتقدم.

10- على طالبي الانتماء أن يكشفوا إن كانوا أعضاء في حزب البعث المنحل بدرجة عضو فرقة فما فوق في الفترة  الممتدة من 16 تموز 1979 حتى 9 نيسان 2003.

11-على كل عضو دفع اشتراك سنوي للحركة قدره 25 (خمسة وعشرون ألف) ألف دينار لمساعدتها على تسيير  شؤونها والإنفاق على نشاطاتها.

12-على المرشحين لانتخابات الجمعية الوطنية أن يدفعوا ما تقرره اللجنة المالية من نفقات التسجيل والدعاية التي  تتكبدها الحركة، ويحق للجنة المالية استثناء بعض المرشحين إن رأت ذلك مناسبا.

13-على الأعضاء كافة الالتزام بتوجيهات قيادة الحركة في ما يتعلق بالمواقف السياسية والتصويت داخل الجمعية  الوطنية (أو البرلمان أو أي تسمية سائدة للمجلس التشريعي المنتخب)، وفي خلاف ذلك فإن العضو يعرض نفسه  للطرد من الحركة والحرمان من كل الامتيازات التي تقدمها لأعضائها، وحسب النظام الداخلي.

14- إن كان العضو المفصول يشغل مقعدا للحركة في الجمعية الوطنية فسوف تطلب منه الحركة التوقف عن تمثيلها، بل والتخلي عن مقعده إن سمحت بذلك الضوابط المعمول بها في الجمعية الوطنية.

المادة السادسة-التمويل

1-تموَّل الحركة من الاشتراكات والتبرعات من الأعضاء والأصدقاء والمؤيدين، وكل من يؤمن بإطروحات الحركة السياسية والاجتماعية سواء من الأفراد أو الشركات أو الجمعيات الخيرية أو المؤسسات، عراقية كانت أم دولية.

2-تتولى اللجنة المالية في الحركة التصرف بالأموال التي تعود إلى الحركة وإنفاقها على نشاطات الحركة المختلفة.

3- على اللجنة المالية تقديم كشف مالي كل ثلاثة أشهر أو عند الطلب، للمجلس التنفيذي للحركة حول الوضع المالي  ومجالات الإنفاق وطرق التمويل.

4-يحق للهيئة العليا للحركة أن تطلب كشفا ماليا سنويا من اللجنة المالية.

المادة السابعة-آلية اتخاذ القرارات

1-تعقد الحركة مؤتمرا سنويا لها في أي مدينة عراقية تبحث فيه سياسة الحركة وبرنامجها السياسي والسياسات  الواجب تبنيها للسير بالبلاد إلى الأمام. كما تحدد الحركة المشاكل التي تواجه البلاد وطرق معالجاتها.

2-يشكل المجلس التنفيذي لجنة خاصة للتحضير للمؤتمر لعام.

3-يحق لممثلي الحركة المنتخبين من فروع العاصمة والمحافظات الأخرى فقط حضور المؤتمرالسنوي والتصويت فيه على السياسات العامة والاستثنائية. كما يحق للمجلس التنفيذي للحركة دعوة أعضاء وأصدقاء آخرين لحضورالمؤتمر.

4- بإمكان كل فرع من فروع الحركة إرسال ممثل واحد أو أكثر للمؤتمر السنوي بنسبة ممثل واحد لكل خمسة  وعشرين عضوا بالاتفاق مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر.

5- تنتخب الحركة رئيسا لها ومجلسا تنفيذيا مكونا من خمسة عشر عضوا يتولى إدارة الحركة وتنفيذ السياسيات التي  تتبناها في المؤتمر السنوي.

6-يتولى رئيس الحركة المنتخب رئاسة المجلس التنفيذي.

7-يتولى العضو الذي يحصل على أغلبية الأصوات في انتخابات المجلس التنفيذي منصب المنسق العام وتكون  مهمته تنسيق أعمال اللجاء وبلورة الرأي العام لأعضاء الحركة كي يدخل ضمن برنامج الحركة السياسي وترأس المجلس التنفيذي في حالة غياب الرئيس.

 8-يعين رئيس الحركة، بموافقة المجلس التنفيذي، ناطقا رسميا للحركة من بين أعضاء المجلس التنفيذي. ويحق لأي  عضو في المجلس أن يجمع بين منصبه ومنصب الناطق الرسمي إن وقع الاختيار عليه.

9-تنتخب الحركة في مؤتمرها العام السنوي العام هيئة عليا مكونة من خمسة وعشرين شخصا تتولى الاشراف على  الانتخابات الداخلية وتكون مرجعا استشاريا للحركة يبت في الأمور الخلافية والشكاوى وطلبات الطعن في   قرارات اللجان وتكون قراراتها ملزمة، وتعتبر أعلى سلطة نظامية في الحركة (من الناحية الإدارية).

10-تستمر الهيئة العليا في عملها لمدة أربع سنوات ويترأسها من يحصل على أغلب الأصوات في انتخابات الهيئة    ويتولى منصب نائب رئيس الهيئة الشخص الذي يليه في عدد الأصوات. يحق للهيئة إنتخاب لجنة مصغرة لإدارة نشاطاتها، لكن القرارات يجب أن يتخذها الأعضاء الخمسة والعشرون.

11-في الظروف الطبيعية ينتخِب الأعضاء مباشرة، أو عبر ممثليهم في المؤتمر العام، أو في مؤتمرات متعددة في  المحافظات المختلفة، عن طريق الاقتراع السري المباشر، رئيس الحركة، أو أمينها العام، والمنسق العام، وباقي  أعضاء القيادة السياسية، ولكن يمكن للمجلس التنفيذي أن ينتخب أحد أعضائه رئيسا للحركة عندما يتعذر إجراء انتخاب مباشر للأعضاء لأي سبب كان، سواء كان ماليا أو أمنيا.

12-يُنتخب رئيس الحركة لفترة غير محددة ويستمر في تحمل أعباء المسؤولية إلى حين تخليه عن المسؤولية أو عدم فوزه في الانتخابات.

13-يحق لأي عضو في الحركة ودون أي شروط أن يرشح لرئاسة الحركة في حالة إعلان الرئيس عن رغبته في  التخلي عن موقعه.

14- يحق لأي عضو في الحركة منافسة رئيس الحركة على الموقع الأول إذا حصل على تأييد علني من مئة عضو  من أعضاء المؤتمر العام للحركة بينهم على الأقل ربع أعضاء المجلس التنفيذي، وأن يقدم طلبا إلى الهيئة العليا   للحركة قبل شهرين على الأقل من موعد المؤتمر السنوي على أن يكون ذلك قبل عام على الأقل من الموعد المقرر للانتخابات العامة.

15-لا تجوز منافسة رئيس الحركة على الموقع الأول في الحركة في الإثني عشر شهرا الأخيرة من ولاية الجمعية  الوطنية (البرلمان).

16-يتولى رئيس الحركة الموقع الأول في قائمة المرشحين ويتولى رئاسة المجموعة البرلمانية في الجمعية الوطنية  ويعتبر ممثلها المخول في التفاوض مع الأحزاب والجهات الأخرى.

17- يتولى المنسق العام رئاسة الحركة في حالة تخلي الرئيس عن منصبه لأي سبب كان إلى حين إجراء انتخابات  جديدة. وفي حالة عجزه عن تولي المنصب يتولى رئيس الهيئة العليا رئاسة الحركة مؤقتا إلى حين إجراء  الانتخابات على أن لا يكون مرشحا لمنصب الرئيس، وفي حالة ترشيحه للمنصب، فإن عليه أن يتخلى عن رئاسة  الهيئة العليا لنائبه.

18-تجرى الانتخابات بالاقتراع السري وحسب الطرق الانتخابية الحديثة وبإشراف الهيئة العليا، وفي حالة تعذر ذلك أو صعوبته بسبب تدهور الأوضاع الأمنية تجرى بالطرق الممكنة الأخرى بما فيها إرسال الأصوات عبرالرسائل الأليكترونية أو العادية أو الموافقة عبر الهاتف على أن يؤيد التصويت عبر الهاتف برسئل خطية لاحقا.  يجب أن تتولى لجنة خاصة تعينها الهيئة العليا الاشراف على العملية الانتخابية لضمان النزاهة والشفافية  والعدالة.

19- لا يحق لرئيس الهيئة العليا أو نائبه أو أي عضو فيها الترشيح لأي منصب في انتخابات الحركة، وإن رغب أي  منهم في الترشيح في الانتخابات لأي منصب في الحركة فإن عليه التخلي عن عضوية الهيئة.

20-تستثنى مرحة التأسيس من ضوابط الانتخابات أعلاه بسبب عدم اكتمال الهيكل الإداري والسياسي للحركة. وفي  هذه المرحة يجب الاعتماد على مبدأ التوافق بين أعضائها وتوجيهات مؤسسي الحركة. ومرحلة التأسيس هي الفترة الواقعة بين تأسيس الحركة واكتمال مؤسساتها الدستورية. يحذف هذا البند من النظام الداخلي لاحقا.

 المادة الثامنة-الهيكل الإداري

 1-يتكون الهيكل الإداري للحركة من الهيئات التالية:

 أ –قيادة الحركة: وتتكون من الرئيس والمنسق العام ورئيس الهيئة العليا

 ب-المجلس التنفيذي وهو أعلى سلطة سياسية في الحركة، يُنتخب أعضاؤه مباشرة من قبل الأعضاء أو ممثليهم في المؤتمر العام. وفي حالة تعذر ذلك أوصعوبته تجرى الانتخابات وفقا لما نصت عليه الفقرة الثامنة عشرة من المادة الحادية عشرة أعلاه.

 يتكون المجلس التنفيذي من اللجان التالية:

1-اللجنة المالية 2- لجنة العضوية 3- لجنة حقوق الإنسان 4-اللجنة القانونية 5- اللجنة الإعلامية 6- لجنة العلاقات  العامة 7-اللجنة السياسية والاقتصادية.

ج-الهيئة العليا: تتكون من خمسة وعشرين عضوا ينتخبون أيضا من قبل الأعضاء مباشرة أو عبر ممثليهم في  المؤتمر العام. مهمتها إجراء الانتخابات ومراقبة تطبيق النظام الداخلي والبت في المسائل الخلافية التي تحال إليها من المجلس التنفيذي أو فروع الحركة ولجانها أو أعضائها، كما تنظر في قضايا الطعن المقدمة من  الأعضاء، وتعتبر أعلى سلطة إدارية في الحركة.

2-تتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء كحد أدنى يرشحون أنفسهم لعضوية اللجنة ويصادق عليهم المؤتمر العام. يترأس    كل لجنة عضو من أعضاء المجلس التنفيذي ويجب أن يصادق المجلس على رئاسته للجنة بالأغلبية البسيطة،  ويفضل أن يكون متخصصا أو خبيرا في مجال عمل اللجنة.

3-تجتمع اللجان حسب الضرورة أو مرة واحدة كل ثلاثة شهر على الأقل.

4- يجتمع أعضاء المجلس التنفيذي حسب الضرورة أو مرة واحدة في الشهر على الأقل. يعقد الاجتماع بحضور  نصف أعضاء المجلس زائدا واحد.

5-تجتمع الهيئة العليا مرتين في العام على الأقل أو عند الضرورة بطلب من المجلس التنفيذي، لتقييم سير أعمال  الحركة وتقديم تقرير للمجلس التنفيذي. يعقد الاجتماع بحضور نصف أعضاء المجلس زائدا واحد.

 6-يحق لأعضاء المجلس التنفيذي حضور جلسات الهيئة العليا، ولا يحق لهم التصويت، ويحق للهيئة العليا  استجواب أعضاء المجلس التنفيذي كمجموعة أو كل على إنفراد لمساءلتهم حول أي شأن من شؤون الحركة.

7-تتخذ القرارت بالاجماع أو التصويت في حالة وجود آراء مختلفة، ويصبح القرار ملزما إذا حصل على أغلبية بسيطة.

8- لا يصوت رئيس المجلس التنفيذي إلا في حالة التعادل حينئذ يكون صوته حاسما (يعادل صوتين). ويحق له أن يعلن عن رأيه قبل التصويت كما يحق للأعضاء الآخرين أن يعلنوا عن آرائهم.

 المادة التاسعة- البرنامج السياسي

 1- ينتخب المؤتمر السنوي للحركة لجنة مكونة من خمسة-سبعة أشخاص من ذوي الخبرة السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية لصياغة البرنامج السياسي للحركة الذي يُتبنى رسميا عند حصوله على أغلبية بسيطة في المؤتمر العام. وتستمر هذه اللجنة في عملها لفترة ولاية الجمعية الوطنية إلى حين إجراء الانتخابات، وبعدها تنتخب لجنة جديدة لوضع برنامج الحركة للفترة البرلمانية المقبلة.

2-   يحق للمجلس التنفيذي، بناءا على طلب من أحد الأعضاء، التخلي عن أي سياسة متبناة في المؤتمر العام إذا ما رأى في ذلك مصلحة. يتخذ القرار بالأغلبية البسيطة.

 المادة العاشرة- الترشيح لمجلس النواب

 يشكل المجلس التنفيذي للحركة لجنة من المتخصصين وذوي الخبرة لاختبار المرشحين لمجلس النواب، ويجب أن يحضى المرشح بتأييد أغلب أعضاء الحركة في المنطقة التي ينتمي إليها. كما يجب أن يصدق المجلس التنفيذي على أسماء المرشحين الذين أختارتهم اللجنة الخاصة وحضوا بتأييد أغلبية فروع الحركة في مناطقهم. يجب أن يتمتع المرشحون بقدرة سياسية وسيرة حسنو ومقبولية شعبية في مناطقهم.  

 المادة الحادية عشرة-رأي الحركة

يعبر رئيس الحركة والمنسق العام دائما عن رأي الحركة في مجمل القضايا السياسية المطروحة على الساحة، بينما يحق للأعضاء الآخرين التعبير عن رأي الحركة أو آرائهم الشخصية. وفي حالة غياب رئيس الحركة أو عجزه لأي سبب كان يتولى المنسق العام أداء مهامه الأساسية إلى حين عودته أو انتخاب رئيس جديد.

 المادة الثانية عشرة- حقوق الحركة وواجباتها

 1-الحركة كيان قانوني مسجل لدى المفوضية العليا للانتخبات وله حق مقاضاة الآخرين، أفرادا أو كيانات، في حالة  حصول أي تجاوز يضر بمصلحته.

2- تمتلك الحركة الحق الحصري لكل ما يصدر عنها من دراسات وأبحاث وآراء، مكتوبة أو مسموعة أو مرئية، ولا يحق لأي جهة التصرف بها إلا بعد حصول موافقة خطية أو اليكترونية من إدارة الحركة.

3- تمتلك الحركة حق الدفاع عن نفسها وآرائها ومواقفها في حالة تعرضها للتشويه أو التزوير من قبل الكيانات  الأخرى أو الأفراد، بكل الطرق المتاحة قانونا.

3- تسعى الحركة، حسب قدرتها، للدفاع عن أعضائها في حالة تعرضهم لأي تجاوز أو اعتداء من قبل الآخرين بسبب  نشاطاتهم القانونية المرخصة التي يقومون بها نيابة عن الحركة والتي تحصل لهم بصفتهم أعضاء في الحركة،  وسوف تسعى الحركة لإنصافهم قدر الإمكان.

4- تعبر الحركة عن آرائها وسياساتها عبر وسائل الإعلام المستقلة أووسائل الإعلام الخاصة بالحركة أو أعضائها   كالصحف والمجلات والمواقع الألكتورنية.

5-لا يعتبر أي رأي للحركة ملزما إلا إذا كان موقعا من قبل رئيس الحركة أو المنسق العام ومختوما بختم الحركة الرسمي.

 المادة الثالثة عشرة- حقوق الأعضاء وواجباتهم

 1-يحق لكل عضو ينتمي إلى الحركة أن يعبر عن رأيه بكل حرية في اجتماعات ومؤتمرات الحركة، كما يحق له  التصويت حول مشاريع القرارات المطروحة أما بصفته عضوا في المؤتمر العام أو عضوا في أي فرع من فروع الحركة.

2-يحق للعضو الترويج لأفكار الحركة بالوسائل والطرق المتاحة قانونا وحسب توجيهات قيادة الحركة.

3-يحق للعضو الترشيح لأي منصب إداري أو قيادي في الحركة ودعوة الآخرين للتصويت له بالطرق القانونية  وحسب الضوابط المعمول بها في الحركة.

4- من واجب العضو الدفاع عن الحركة وأهدافها ومبادئها بالطرق القانونية وحسب توجيهات قيادة الحركة.

5-لا يحق لعضو الحركة الانتماء إلى أي كيان سياسي آخر أثناء عضويته في الحركة، ويعتبر أي خرق لهذه القاعدة  موقفا عدائيا من الحركة يستحق فاعله الفصل الفوري منها وربما الملاحقة القانونية في حالة تسببه في إلحاق  ضرر بالحركة أو أي من أعضائها.

 المادة الرابعة عشرة-ممتلكات الحركة

 1-تسجل ممتلكات الحركة كوقف باسمها أو باسم أحد أعضائها إن رأى المجلس التنفيذي ذلك مناسبا، ويتم التصرف  بها حسب الضوابط الإدارية والتسلسل الهرمي للمسؤولية المعمول به في الحركة وفقا للنظام الداخلي.

2- في حالة حل الحركة يتولى المجلس التنفيذي لها أمر البت بأملاكها وعائداتها.

3- تحال الخلافات حول ممتلكات الحركة إلى الهيئة العليا للبت فيها في حالة عجز المجلس التنفيذي عن اتخاذ قرارحولها لأي سبب كان.

4- يحق للمجلس التنفيذي أن يطلب من المؤتمر العام حل الحركة لأي سبب كان، أو دمجها بكيان آخر، وتعتبر الحركة محلولة إذا ما وافق أغلبية الأعضاء على حلها.

 المادة الخامسة عشرة- تعديل النظام الداخلي

 لا يجوز تعديل النظام الداخلي للحركة إلا عبر لجنة خاصة يشكلها المؤتمر العام، أو الهيئة العليا في حالة تعذر ذلك، أو المجلس التنفيذي إذا ما تعذر قيام الهيئة العليا بهذه المهمة.

hamad_iraq@yahoo.com